آيين‌نامه‌ اجرايي‌ زناشويي‌ بانوان‌ ايراني‌
با اتباع‌ بيگانه‌ غير ايراني‌
در اجراي‌ ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون‌ ازدواج‌
مصوب‌ 6/7/1345
هيأت‌ وزيران‌
 
 ماده 1ـ به‌ وزارت‌ كشور اجازه‌ داده‌ مي‌شود پروانه‌ اجازه‌ زناشويي‌ بانوان‌ ايراني‌ را با اتباع‌ بيگانه‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ صادر نمايد.
 ماده 2ـ براي‌ صدور پروانه‌ فوق‌ متقاضيان‌ بايد مدارك‌ زير را تهيه‌ و تسليم‌ دارند:
 1ـ درخواست‌ نامه‌ مرد و زن‌ مبني‌ بر تقاضاي‌ صدور پروانه‌ اجازه‌ زناشويي‌ طبق‌ نمونه‌ وزارت‌ كشور.
 2ـ گواهينامه‌ از مرجع‌ رسمي‌ كشور متبوع‌ مرد مبني‌ بر بلامانع‌ بودن‌ ازدواج‌ با زن‌ ايراني‌ و به‌ رسميت‌ شناختن‌ ازدواج‌ در كشور متبوع‌ خود، در صورتي‌ كه‌ تهيه‌ گواهينامه‌ مذكور براي‌ متقاضي‌ امكان‌ پذير نباشد؛ وزارت‌ كشور مي‌تواند بدون‌ دريافت‌ مدارك‌ فوق‌ در صورت‌ رضايت‌ زن‌ پروانه‌ زناشويي‌ را صادر نمايد.
 3ـ در صورتي‌ كه‌ مرد غير مسلمان‌ و زن‌ مسلمان‌ باشد گواهي‌ يا استشهاد تشرف‌ مرد به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌.
 ماده 3ـ وزارت‌ كشور در صورت‌ تقاضاي‌ زن‌ علاوه‌ بر مدارك‌ مذكور در ماده‌ 2 مدارك‌ زير را نيز از مرد بيگانه‌ مطالبه‌ خواهد نمود.
 1ـ گواهينامه‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ مرد مجرد است‌ يا متأهل‌ از مرجع‌ رسمي‌ محلي‌ يا ماموران‌ سياسي‌ و كنسولي‌ كشور متبوع‌ مرد.
 2ـ گواهي‌ نداشتن‌ پيشينه‌ بد و محكوميت‌ كيفري‌ مرد از مراجع‌ رسمي‌ محلي‌ يا ماموران‌ سياسي‌ و كنسولي‌ كشور متبوع‌ مرد و همچنين‌ گواهي‌ عدم‌ سوء پيشينه‌ كيفري‌ از مراجع‌ كشور شاهنشاهي‌ در صورتي‌ كه‌ مرد بيگانه‌ در ايران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.
 3ـ گواهي‌ از مراجع‌ محلي‌ يا ماموران‌ سياسي‌ و كنسولي‌ كشور متبوع‌ مرد مبني‌ بر وجود استطاعت‌ و مكنت‌ زوج‌ و همچنين‌ تعهدنامه‌ ثبتي‌ از طرف‌ مرد بيگانه‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ متعهد شود هزينه‌ و نفقه‌ زن‌ و اولاد و هر گونه‌ حق‌ ديگري‌ كه‌ زن‌ نسبت‌ به‌ او پيدا كند در صورت‌ بدرفتاري‌ يا ترك‌ و طلاق‌ پرداخت‌ نمايد.
تبصره ـ در مواردي‌ كه‌ وزارت‌ كشور مصلحت‌ بداند براي‌ حسن‌ انجام‌ وظايفي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قوانين‌ ايران‌ زوج‌ در قبال‌ زوجه‌ دارد از قبيل‌ حسن‌ رفتار و انفاق‌ در تمام‌ مدت‌ زناشويي‌ و اداره‌ واجبات‌ مالي‌ زوجه‌ و اولاد تحت‌ حضانتش‌ و امثال‌ آن‌ و همچنين‌ در مواردي‌ كه‌ تفريق‌ پيش‌ آيد براي‌ پرداخت‌ هزينه‌ مراجعت‌ همسر مطلقه‌ تا محل‌ سكونت‌ زن‌ در ايران‌ مي‌تواند تضمين‌ مناسب‌ از شوهر مطالبه‌ نمايد. فرم‌ تعهد نامه‌ و تضميني‌ كه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد بايد اخذ شود و چگونگي‌ استفاده‌ از ضمانتنامه‌ را وزارت‌ كشور تهيه‌ خواهد نمود. (الحاقي 20/4/1349)
 
ماده 4ـ وزارت‌ كشور مي‌تواند به‌ استانداريها و فرمانداريهاي‌ كل‌ و همچنين‌ با موافقت‌ وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ بعضي‌ از نمايندگان‌ سياسي‌ و كنسولي‌ شاهنشاهي‌ در خارجه‌ اختيار دهد كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ پروانه‌ اجازه‌ زناشويي‌ را مستقيماً در محل‌ صادر نموده‌ و مراتب‌ را به‌ ثبت‌ احوال‌ اعلام‌ دارند.[1]
 
 
 


[1]. فهرست اسامي كشورهايي كه به موجب قوانين تابعيت آنها، تابعيت زوج به زوجه خارجي (ايراني) تحميل مي‌گردد:
1. اتيوپي
2. اسپانيا
3. افغانستان
4. ايتاليا: بر طبق ماده 10 قانون تابعيت ايتاليا، زن خارجي تابعيت ايتاليايي شوهر خود را تحصيل مي‌نمايد مگر اينكه اقامتگاهش در خارج بوده يا به خارج انتقال دهد.
5. بلژيك: به موجب قوانين بلژيك تابعيت شوهران بلژيكي به بانوان خارجي كه با آنان ازدواج مي‌نمايند تحميل مي‌گردد مگر اينكه ظرف مدت شش ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهارنامه عدم پذيرش خود را اعلام دارد.
6 . بحرين: طبق ماده 7 قانون تابعيت بحرين مصوب 1963 تابعيت شوهران بحريني به بانوان خارجي تحميل مي‌گردد. (طبق رويه معموله بانوان خارجي با موافقت مقامات امنيتي مي‌توانند پس از دو سال به تابعيت بحرين درآيند.)
7. سنگال: طبق ماده 7 قانون تابعيت سنگال مصوب 1961 تابعيت شوهر سنگالي به زن خارجي تحميل مي‌گردد؛ ليكن دولت مزبور حق دارد ظرف يك سال مخالفت خود را اعلام دارد.
8 . سوئيس
9. سوازيلند
10. عربستان سعودي: به موجب ماده 6 قانون تابعيت عربستان سعودي تابعيت شوهر تبعه آن كشور به زوجه بيگانه و پس از جلب موافقت وزارت كشور صورت گرفته و براي اين‌گونه بانوان پروانه اقامت صادر مي‌شود.
11. قطر: تاكنون قانون شيوخ‌نشين مزبور تنظيم نگرديده ليكن بر طبق رويه معموله تابعيت شوهر تبعه قطر به بانوان خارجي تحميل مي‌گردد. (استثناء نيز مشاهده شده است.)
12. ويتنام: بر طبق ماده 23 قانون تابعيت ويتنام، تابعيت آن كشور به زن خارجي تحميل مي‌گردد مگر اينكه بر طبق ماده 33 و يا در حين انجام مراسم ازدواج طي اظهاريه رسمي انصراف خود را از قبول تابعيت ويتنام ابراز دارد.
13. يونان: به موجب بند 1 ماده 4 قانون تابعيت يونان مصوب سال 1955 زن خارجي كه با مرد يوناني ازدواج مي‌نمايد تابعيت آن كشور را تحصيل كرده، مگر اينكه قبل از ازدواج طي اظهارنامه رسمي مراتب تمايلش را مبني بر حفظ تابعيت اصلي اعلام نمايد.اقتباس از سایتhttp://stat.women.gov.i