طلاق در قم

خبرنامه امیرکبیر: بررسی ها نشان می دهد که میزان طلاق در قم طی ۱۰ سال گذشته رشدی نگران کننده داشته است این در حالی است که طبق آمارهای موجود اکثر ازدواج ها و طلاق ها در مناطق روستایی شهرستانهای استان قم به دلیل غلبه نگاه سنتی، در دفاتر رسمی ثبت نمی شود.متن کامل در ادامه مطلب...

 

 

ادامه نوشته

بررسي وضعيت طلاق در ايران

افزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يک سال گذشته مساله يي نيست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتي عبور کنند. در کنار تمامي شعارها و اقداماتي که براي حفظ بنيان خانواده در کشور سر داده مي شود و نيز بودجه هايي که براي پرداختن به طرح هايي با اين موضوع هزينه مي شود، آمارهاي صعودي طلاق توافقي حکايت از آن دارد که اين شعارها کارساز نبوده بلکه آسيب شناسي دقيق و بررسي موشکافانه از سوي نهادهاي ذي ربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي رسد.متن کامل مقاله در ادامه مطلب... 

ادامه نوشته

نكاح محجوران و وظايف دفاتر ازدواج

اشاره:

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين  يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود. اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:  ‌

1- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.

2- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.

3- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد. متن کامل مقاله در ادامه مطلب

ادامه نوشته

وضع مالیات بر مهریه

 ج- به نظر اينجانب - با توجه به وجوه کثيره اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب النکاح از کتاب گران سنگ جواهرش به آنها براي عدم حد در کثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اينکه حدّش در قلّت و کثرت حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه باز مي گردد (وگرنه محتوا و تفصيل آنها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ مي باشد)- اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است بلکه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».
و معلوم است که جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي توان به نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتري از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنايت نمود که مناط حرمتِ در آنجا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي که تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه 20 سوره نساء(1) که مي فرمايد: مردي که مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها - که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شدو از تصميم خود منصرف گرديد.
اما اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملکت و تأمين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت متأثر و متأسف شد و اجازه ندهيم که اقتصاد اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»(2) و قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذکر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است؛ اين بود مختصري از بحث فقهي و شرعي مورد سوال، و اما بيان بحث هاي حقوقي جعل ماليات بر مهريه و غير آن از مباحث اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تأثيرات اجتماعي آن وظيفه ملي و اسلامي علماء و دانشمندان و محققين در اينگونه علوم و فنون مي باشد. اميد آنکه انديشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بيان داشته و دَين خود را به جمهوري اسلامي و اسلامي که دين عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمايند.

مشهد المقدس- يوسف صانعي
اول شعبان المعظم1429
13/5/1387

سالی که نکوست از...

ازدواجها و طلاق های انجام شده در دو ماهه اول سال 1387 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 5 درصد افزایش داشته است.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ازدواجهای انجام شده در دو ماهه اول سالجاری تعداد 167 هزار و 914 فقره است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش طلاق های انجام شده در دو ماهه اول امسال نیز تعداد 14 هزار و 874 فقره است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل كه 14 هزار و 117 فقره بوده، 5 درصد افزایش را نشان می دهد.سازمان ثبت.