ج- به نظر اينجانب - با توجه به وجوه کثيره اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب النکاح از کتاب گران سنگ جواهرش به آنها براي عدم حد در کثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اينکه حدّش در قلّت و کثرت حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه باز مي گردد (وگرنه محتوا و تفصيل آنها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ مي باشد)- اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است بلکه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».
و معلوم است که جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي توان به نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتري از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنايت نمود که مناط حرمتِ در آنجا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي که تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه 20 سوره نساء(1) که مي فرمايد: مردي که مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها - که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شدو از تصميم خود منصرف گرديد.
اما اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملکت و تأمين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت متأثر و متأسف شد و اجازه ندهيم که اقتصاد اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»(2) و قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذکر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است؛ اين بود مختصري از بحث فقهي و شرعي مورد سوال، و اما بيان بحث هاي حقوقي جعل ماليات بر مهريه و غير آن از مباحث اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تأثيرات اجتماعي آن وظيفه ملي و اسلامي علماء و دانشمندان و محققين در اينگونه علوم و فنون مي باشد. اميد آنکه انديشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بيان داشته و دَين خود را به جمهوري اسلامي و اسلامي که دين عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمايند.

مشهد المقدس- يوسف صانعي
اول شعبان المعظم1429
13/5/1387