سرمایه : در پی انتشار خبر «عندالاستطاعه» شدن مهریه زنان به وسیله همسران، روز گذشته آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این تغییر ابراز خشنودی کرد و گفت: «اضافه شدن شرط عند الاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده ها می شود.» به گزارش ایلنا وی در این دیدار افزود: «مهریه های سنگین و بی اساس و شرط عند المطالبه بودن آن باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدن پایه های خانواده ها شده بود.»
 این مرجع تقلید با اشاره به ضعیف بودن سند اصل حق حبس از نظر فقهی، تمکین خانواده ها پس از تبدیل و تفهیم عندالمطالبه به عندالاستطاعه، قاعده لاضرر بودن و دلیل عقل را به عنوان دلایلی از دلایل شرع، چهار عامل اصلی برای عندالاستطاعه بودن مهریه عنوان کرد.
چاپ دو شرط 13 و 14 با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه است» و «مهریه عندالاستطاعه می باشد» با موافقت رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در چند روز گذشته واکنش های مختلفی در بین اقشار مختلف مردم، مسوولان و نهادهای مختلف در پی داشت.

دفترچه های عقدنامه ابتکار امام(ره)

پیش از این دکتر الهه کولایی نماینده سابق مردم تهران و استاد دانشگاه با طرح این پرسش که دلیل ابتکار حضرت امام (ره) در چاپ و انتشار دفترچه های عقدنامه جدید پس از انقلاب اسلامی و افزودن شروطی در جهت تامین حقوق زنان در آن چه بود، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «هدف از اجرای این طرح ابتکاری، این بود که با وجود محدودیت ها و موانع قانونی موجود که اصلاح آن، زمان بر و نیازمند یک فرآیند دشوار است تا مجالی برای زنان ایجاد شود تا بخشی از حقوق پایمال شده خود به ویژه در نهاد خانواده را از این طریق استیفا کنند.»
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرده بود: «اگر نظام و حقوق خانواده به سمت عدالت و برابری زوجین در انجام وظایف همسری حرکت کند و حقوق انسانی زنان در آن به نحو شایسته ای تامین شود، آنگاه نیازی نخواهد بود زنان و دختران ایرانی برای ضمانت بقا و استحکام خانواده و نیز تضمین زندگی زناشویی خود به ابزار مهریه روی بیاورند و از طریق مهریه های کلان و سنگین به دنبال ایجاد این ضمانت و استحکام برای زندگی خود باشند.»

اقدامی به نفع مردان

از سوی دیگر دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس و فعال حوزه زنان نیز این تغییر در دفترچه ازدواج را «اقدامی به نفع مردان» نامید و در گفت وگو با ایسنا گفت: «به طور کلی با وجود شرایط اجتماعی و قوانین نامناسب در مورد خانواده و زنان، با تعیین مهریه در ازدواج موافق نیستم، اما وجود قوانینی که تمام حقوق در خانواده را به مردان داده، باعث شده که زنان از مهریه به عنوان سلاح در برابر طلاق استفاده کنند. با عندالاستطاعه شدن مهریه هم حقوق زنان بیش از پیش تضییع می شود زیرا این راهکاری سنتی است که جایگزین یک راهکار سنتی ناکارآمد دیگر شده است.»
او با این پیش بینی که مردم به زودی راه حل فرار از راهکار جدید ارائه شده را نیز پیدا خواهند کرد، توصیه کرد شرایطی ایجاد شود که وضعیت زندگی زنان پس از طلاق، تغییر رویکرد و نگاه به زنان در ازدواج و خانواده بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که عندالاستطاعه شدن مهریه ها نیز به زودی مشکلات جدیدی را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

از نظر حقوقی ابهام آمیز

دبیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دکتر منیره نوبخت، نیز از دیگر زنانی است که عندالاستطاعه شدن مهریه را مغایر با احقاق حقوق زنان می داند و در گفت وگو با خبرگزاری زنان ایران، ایونا می گوید: «این امر ضمن مغایرت با قانون و ایجاد ابهام حقوقی، موجب ایجاد مانع در دسترسی زنان به حق مسلم شان در بحث مهریه می شود.»او با اشاره به قوانین حقوقی، فقهی و فتاوی اکثر مراجع تقلید که مهریه را یک حق مسلم برای زنان و پرداخت آن را یک دین بر عهده مردان و عندالمطالبه می دانند، اظهار کرد: «در حالی که قانون بر عندالمطالبه بودن مهریه تصریح کرده و اذهان عمومی جامعه و زوج های جوان برای عندالمطالبه بودن مهریه شکل گرفته است، افزودن بند عندالاستطاعه در پرداخت مهریه، از نظر حقوقی ابهام ایجاد می کند.»

مغایر با اصل 71 قانون اساسی

محمد رضا زمانی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در تحلیل حقوقی عندالاستطاعه شدن مهریه این قانون را دارای نقایص قانونی می داند و با طرح پرسش هایی نظیر اینکه ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ می گوید: «پاسخ به این موارد اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان می سازد از جمله دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانونگذار؛ زیرا طبق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.»
وی با اشاره به اینکه از دیگر تبعات این امر، آثار حقوقی آن است، ادامه می دهد: «از سوی دیگر در صورت نقل و انتقال اموال مرد، زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» شده و با فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر، مواجه می شود.

مهریه جبران کمبود سهم الارث و دیه زنان است

هاجر توحیدی وکیل و مشاور حقوقی نیز مهریه را به عنوان پشتوانه مالی زوجه، جبران کمبود سهم الارث و دیه زنان دانست و گفت: «مهریه بعد از طلاق می تواند مانع از مشکلات مالی و استیصال زن شود، بنابراین عندالاستطاعه کردن مهریه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
همچنین تعیین میزان مهریه بر عهده زن است و نمی توان این حق را از او سلب کرد چرا که مهریه یک هدیه است از جانب زوج به زوجه که مقدار آن به توانایی مالی و فرهنگ هر خانواده بستگی دارد به همین دلیل نباید مهریه را به میزان عادی برای همه اقشار در نظر گرفت.»